منابع قانونی حقوق شهروندي در جمهوري اسلامي ايران

منابع قانونی حقوق شهروندي

 در جمهوري اسلامي ايران

حقوق شهروندي در قانون اساسي

در سر تاسر قانون اساسی آثار زیادی از توجه به حقوق شهروندی می توان یافت لیکن به عنوان مثال به مواردی از حقوق مدنی،سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در ذیل آورده می شود.

- درحوزه حقوق سياسي و مدنی :

اصل 20 :در برخورداري ازحمايت قانوني

اصل 19: دربرخورداري از حقوق مساوي

 اصول 23 ، 24 ، 25 ، 15 ،‌بند 7 اصل 3 :درموردآزادي هاي عقيده ،‌مطبوعات ،‌مكالمات زبان و آزادي هاي سياسي اجتماعي.

 اصول 26 و 27 و بند 8 اصل 3 :درمورد آزادي فعاليت احزاب تشكيل اجتماعات ، راهپيمايي ها و مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خود

 اصول 33 و 41 : درحق تابعيت

- در حوزه حقوق اجتماعي و اقتصادي :

مهمترين اصولي كه در قانون اساسي به اين حقوق پرداخته عبارت است از اصول 28 ، 29 ، 30 ،‌31 ، 46 ، 47 و بند 3 اصل 3 .

 

-مجموع اصول قانون اساسي درباره حقوق شهروندي                       

اصولی از قانون اساسی که به طور صریح یا تلویحی به حقوق شهروندی پرداخته اند :

بند 3 اصل 3 : آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم ، آموزش عالي.

 بند 7 اصل 3 : تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.

 بند 8 اصل 3 : مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش.

 بند 14 اصل 3 : تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه  تساوي عمومي در برابر قانون .

اصل 15 : زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است ، اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب رسمي بايد به اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي مطبوعات و در رسانه هاي جمعي و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسي آزاد است .

اصل 19: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ،‌نژاد ،‌زبان و مانند اينها امتياز نخواهند بود .

اصل 20 : همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، ‌سياسي ،‌اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند .

 اصل 22 : حيثيت ،‌جان , مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

اصل 23 : تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .

اصل 24 : نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند تفصيل آن را قانون مشخص مي كند .

 اصل 25 : بازرسي و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ،‌افشاي مخابره تلگرافي و تلكس ،‌سانسور عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون .

اصل 26 : احزاب ، جمعيت ها ، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند . مشروط به اين كه اصول استقلال ،‌آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند . هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور كرد.

 اصل 27 : تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آنكه مخل به مباني اسلامي نباشد آزاد است.

اصل 28 : هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است ، كه مخالفت اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند . دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.

اصل 29 :  برخورداري از تامين اجتماعي ،‌ازنظر بازنشستگي ،‌بيكاري ،‌پيري ،از كار افتادگي ،‌

بي سرپرستي ،‌ در راه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي همگاني است.

اصل 30: دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسط فراهم سازد ووسايل تحصيلات عالي را تاسرحد خود كفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد .

اصل 31 : داشتن مسكن متناسب با نياز ، حق هر فرد و خانواده ايراني است ،‌دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستائيان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند .

اصل 32 : هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم وترتيبي كه قانون معين مي كند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از اين اصول طبق قانون مجازات مي شود .

اصل 33 : هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اي ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد .

اصل 34 : دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كسي مي تواند به منظور داد خواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد . همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل 35 : در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي

انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل 36 : حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .

اصل 37 : اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود ، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .

اصل 38 : هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است ،‌ اجبار شخص به شهادت،‌اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است  متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.

اصل 39 : هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ،‌بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل 40 : هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد .

اصل 41 : تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند ، مگر به درخواست خود يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد .

اصل 46 : هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود ، امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند .

اصل 47 : مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ، ضوابط آن را قانون معين مي كند.

برچسب‌ها: قانون اساسي وحقوق شهروندي

حقوق شهروندی در اسلام

حقوق شهروندی در اسلام:

مبانی حقوق شهروندی در اسلام
یکی از مهمترین آموزه های وحیانی محور مشترک ادیان الهی، اثبات کرامت انسانی است . چرا که این امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدی به حقوق دیگران باز می دارد. باز کردن غل و زنجیرهایی که طاغوت ها بر دست و پا و اندیشه بشریت بسته اند، آرمان انبیا و اولیا الله بوده است.
برخی از حقوق انسانی را می توان با طبیعت انسان اثبات نمود. نیاز و میل طبیعی انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشکیل خانواده و فرزندان می تواند سندی برای مطالبه این حقوق باشد. وجود یک استعداد بالقوه در وجود  انسان نیز می تواند ادله اثبات این حق برای ابناء بشر محسوب شود.
در روایات اسلامی نیز آمده است که « از دست کسی که در وجود خود احساس کرامت نمی کند ، مصون نیستید » و یا در جای دیگر گفته شده است که «کسی که در وجود خود احساس کرامت می کند، آن را به گناه نمی آلاید.»
مبنای حقوق در اسلام، اندیشه های انسان شناسانه و جهان بینی خاصی است که تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احکام شناخته می شود و حدود اجتهاد معلوم می شود و نه شناخت و اجرای حکم میسور خواهد شد. پذیرش مسوولیت انسان در برابر خداوند و رابطه عبودیت در تعیین حدود حقوق انسان بسیار موثر است.
اما اثبات وجود حقوقی مشترک که برای جمیع افراد یک جامعه یا تمام ابناء بشر، نیاز به اثبات حقیقت و ذات مشترک این انسانها دارد. تا زمانی که کثرت ها بر اندیشه بشر حکومت می کند، اثبات قدر مشترک انسانها چندان ساده نیست و نمی توان برای همگان حقوق برابر و شامل تصویب کرد.
مفهوم فطرت در اسلام، معنای کاملی را در بیان قدر مشترک انسانها دارد. فطرت در معنای خاص در برابر طبیعت قرار می گیرد. اسلام با پذیرش دو بعد طبیعی و روحانی برای انسان، اصالت را به روح می دهد. فطرت در این معنا، فطرت حاکی از روح مجرد و ملکوتی انسان دارد. روح انسانها از دمیده شدن روحی الهی ارزشمند شده است.
فطرت حقیقتی یکسان و همگانی در میان انسانهاست که آنها را به سمت کمال و حقیقت سوق می دهد و جامع حقیقت انسانی است. براساس نظریه فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری است. بر این اساس نمی توان انسانها را صرفا ظروفی خالی تصور کرد. فطرت ویژگی های عمده ای دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به مطلوب میرساند:
یکم: همگانی است. یعنی همه افراد، فارغ از دین و دولت، از آن برخوردار هستند.
دوم: موهبتی و غیر اکتسابی است. و همه انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند. از این رو برای اثبات وجودش نیازی به احراز شرایط و مقدمات خاصی نیست.
حق آزادی، تعالی و کمال همگانی است. چرا که هماهنگی تشریع و تکوین طلب می کند که انسانها بتوانند به غایت مطلوب از خلقت جهان که همان کمال و تعالی است، دست یابند و این امر میسر نمی شود جز با اختیار و آزادی انسانها در انتخاب راه و حرکت به سوی کمال.  با توجه به آنچه گفته شد، منشا» حقوق در اسلام یا فطرت است یا طبیعت. البته سهم این عناصر در تکوین حقوق بشر به یک اندازه نیست و در تعارض میان این ریشه ها، فطرت دارای ارزش بالاتر است و هموست که انسان را به هدف غاییاش یعنی کمال رهنمون می شود.

حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی(ع)

اولین امام شیعیان، حضزت امير المومنين علي(ع) حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر را بزرگ ترین حق در میان حقوق الهی ذکر فرموده و اصلاح جامعه را وابسته به اصلاح هر دو دانسته‌اند؛ چنان که اگر رهبر و مردم، هر دو به وظایف خویش عمل نمایند و حقوق طرف مقابل را پاس دارند، حق در آن جامعه عزت می‌یابد و راه‌های دین پدیدار شده و نشانه‌های عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص) پایدار می‌گردد. در این صورت، مردم بر تداوم حکومت امیدوار می‌شوند و دشمن از آرزویش مأیوس می‌گردد.

امام علي (ع) در نامه  خودشان به مالک  مي فرمايند:" قلب خود را از مهرباني و دوستي و لطف بر مردمان لبريز ساز و مبادا نسبت به آنان چون جانور درنده آزار کننده باشي که خوردنشان را غنيمت شماري، زيرا مردم دودسته اند، دسته اي برادر ديني تو  اند و گروهي ديگر در آفرينش با تو همانند))با دقت مي توان تمام حقوق شهروند را از اين جمله امام علي( ع) استخراج کرد که مردم يا با تو برادر ديني هستند يا در آفرينش با تو يکسانند و بايد پذيرفت عين حقوق بشر را آن حضرت ترسيم نموده است.

سراسر زندگي پيامبر اكرم (ص) و امير المؤمنين علي ابن ابيطالب (ع) گواه روشن و آشكار بر حفظ حقوق شهروندي و حمايت از حقوق شهروندي و نظارت بر حقوق بشر است . و دلايل بسيار از پشتيباني آن دو بزرگوار از ضعفا ، بردگان، كودكان و زنان خواه قبل از بعثت خواه بعد از بعثت در دست است كه قابل انكار نيست، مگر او نبود كه از زنده به گور كردن دختران بر عرب آشفت و مگر سراسر زندگي علي حمايت از مستضعفان و ستمديدگان نبوده است .سنت   و ائمه اطهار (ع) نيز گواه آن است ،

بارها  حضور اميرالمؤمنين علي (ع) در دادگاه  در دعوي يهودي بر مالكيت زره در دادگاه و قبول ادعاي يهودي را در محضر قاضي خوانده ايم. نامه حضرت به مالك اشترگواه آشكار بر اهميت حقوق شهروندي از ديدگاه اسلام است. ماجراي فتح مكه و اعلام آن روز بعنوان" يوم المرحمة "از طرف نبي اكرم (ص) ، خانه ابوسفیان  را مصون از هرگونه تعرض اعلام نمودن و نيز ماجراي آزاد ساختن اسيران به ازاء سوادآموزي در برخورد با كفار حربي از مصادیق بسیار بارز و روشن رعایت حقوق شهروندی است که در 1400 سال قبل توسط اسلام به بشریت عرضه گردید.

موضوع حقوق اجتماعی، عدالت، مساوات و مبارزه با ظلم و ستمگری و تجاوز، از مسائلي است که در نهج‌البلاغه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در فرامين حضرت علی (ع) بحث‌های بسیاری درخصوص انواع حقوق در جامعه بشری مطرح شده است.

خطبه 216 نهج‌البلاغه درباره حقوق اجتماعی است. آن حضرت در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می‌پردازند. در نخستین بخش این خطبه آمده است: «فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقاً بولایه امرکم، ولکم علیّ من الحق»؛ خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است. بنابراین از نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است.

اميرالمؤمنين(ع) در نامه خود به مالک اشتر می‌نویسند: «مبادا هرگز در آنچه که با مردم مساوی هستی، امتیازی طلب نمایی.»

ملاک ایشان برای انتخاب افراد در پست‌های مختلف حکومتی، تعهد، تخصص و تقوای آنها بود. هر کس که چنین شرایطی داشت، از طرف آن حضرت گزینش می‌شد و هرگز روابط جانشین ضوابط نبود؛ چنان که حضرت در نامه‌ای به یکی از فرمانداران خود می‌نویسند: «إنّی أقسم صادقاً لئن بلغنی أنّک خُنت من فَیء المسلمین شیئاً صغیراً أو کبیراً، لأ شُدَّنَّ علیک شده تدعک قلیل الوفر»؛ به راستی به خدا سوگند ياد مي کننم اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شوی.»

شهروندان در جامعه مدنی اسلامی صاحب حق در تعیین سرنوشت خود و نظارت بر اراده امور و بازخواست از متصديان امر هستند و حکومت در این جامعه خدمتگزار مردم است و در همه حال بايد در برابر مردمی که خداوند او را بر سرنوشت آنان حاکم کرده، پاسخگو باشد.

احترام به حقوق بشر و رعایت حدود و ضوابط آن نتیجه طبیعی تعالیم دینی و فرمان های مذهبی ما است. پاسخگو بودن مسئولان و فرمانداران در مقابل خداوند بزرگ و مردم بارها مورد تأکید امیرمؤمنان (ع) قرار گرفته است. ایشان مسئولان را به عمل از روی تقوا و در جهت حفظ مصالح عمومی سفارش فرموده‌اند؛ از جمله در نامه اي به یکی از فرمانداران خود نوشته‌اند: «فقد بلغنی عنک امر إن کنت فعلته فقد أسخطت رَّبک و عصیت إمامک وَ أَخزیت أمانتک. بلغنی أنّک جرَّدت الأرض فَأخذت ما تحت قدمیک و اکلت ما تحت یَدَیک فارفَع إلیّ حسابک و اعلم أنّ الله أعظم من حِسابِ الناس»؛ از تو خبری رسیده است که اگر چنان کرده باشی، پروردگارت را به خشم آورده‌ای و امام خود را نافرمانی و در امانت خیانت کرده‌ای. به من خبر رسیده که کشت زمین ها را برداشته‌اي و آنچه را که می‌توانستی گرفته، آنچه را در اختیار داشتی به خیانت خورده‌ای. پس هر چه زودتر حساب اموال را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم سخت‌تر است.

یکی از حقوق شهروندان، رفتار درست و انسانی با ایشان است. در دیدگاه امیر مؤمنان علی (ع) فرمانروایان و حاکمان، خادمان مردم هستند؛ چنانچه به درستی امور مردم را به انجام رسانند، به وظیفه خویش عمل نموده‌اند و هیچ ‌گونه منتی بر شهروندان ندارند. به علاوه، حاکمان وظیفه دارند با شهروندان مدارا کرده، با ایشان نرم‌خو باشند و پیوسته در رفع حوايج آنها بکوشند.

مولای متقیان(ع) در جای جای فرموده‌هاي خود بر چگونگی رفتار درست و انسانی رهبران در قبال شهروندان تأکید دارند. افزون بر آن، مدارا با مردم، ساده‌زیستی و پیروی از سیره نبوی، از فرمان های آن حضرت به حاکمان است.

مدارا کردن، آسان‌گیری و گذشت از خطاها از سفارش‌های اکید حضرت علی(ع) به والیان است. در بخشی از نامه آن حضرت به محمد بن ابی بکر آمده است: «با مردم فروتن باش. نرم خو، مهربان، گشاده‌رو و خندان باش. در نگاه و نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوی رفتار کن تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نگردند.»

برآوردن نیازهای به حق شهروندان از جمله دستورهاي مولای متقیان(ع) به والیان است. ایشان در این مورد می‌فرمایند: «برآوردن نیازهای مردم پایدار نیست؛ مگر به سه چیز: کوچک شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن تا خود آشکار شود و شتاب در برآوردن آن تا گوارا باشد.»

با وجود سفارش بسیار بر انجام امور مردم و برآوردن حاجات آنها، بر عدم تکبر و خودخواهی فرمانروایان هم تأکید شده است. از طرف دیگر، رفتار مردم در برابر مسئولان نیز نباید سبب خودخواهي گردد. ایشان در این مورد می‌فرمایند: «گاهی مردم ستودن افرادی را برای کار و تلاش روا می‌دانند؛ اما من از شما می‌خواهم که مرا با سخنان زیبای خود نستایید تا از عهده وظایفی که در برابر خدا و شما دارم، برآیم.»

ديدگاه هاى حضرت امام خمينى (رحمت الله علیه) درباره حقوق شهروندي

-پيام هشت ماده اى به قوه قضاييه

با جرأت مي توان گفت كه نخستين پيام حقوق بشر و شهروندي پس از انقلاب اسلامي، فرمان هشت ماده ا ي امام خميني (ره) بود كه در بيست و چهارم آذرماه 1361 صادر شد. اين فرمان كه 24 سال پيش خطاب به قوه قضاييه و همه ارگان هاي اجرايي صادر شده است، تأكيدي قاطع بر اصول قانون اساسي و حفظ ورعايت حقوق شهروندي است. امام خميني (رحمت الله علیه) در واكنش به گزارش هايي كه در اين موضوع به ايشان رسيد، طي فرماني كه به "فرمان 8 ماده اي " مشهور شد، نكاتي را به قوه قضاييه و همه ارگان هاي اجرايي متذكر شدند. اموري را كه حضرت امام در اين فرمان مورد توجه قرار داده ا ند مي توان به طور خلاصه به موارد زير تقسيم كرد :

1 - تهيه قوانين شرعي و تصويب و ابلاغ آنها با دقت و سرعت لازم و در اولويت قرار دادن  قوانين مربوط به مسايل قضايي كه مورد ابتلاى عموم است؛

2 -رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستان  دادگاه ها وساير مراجع قضايي ؛

3 -صدور احكام اسلامي توسط قضات واجد شرايط اسلامي با استقلال و قدرت و بدون ملاحظه از هيچ مقامي:

4-تبعيت مأموران ابلاغ و اجرا و ديگر ضابطان  امر قضا از احكام قضات اسلامي؛

5-عمل به عدل اسلامي در ساير ارگان هاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس، دولت و متعلقات آن، قواي نظامي، انتظامي، سپاه پاسداران، كميته ها، بسيج و ديگر متصديان امور و ممنوعيت ارگان هاي حكومتي در رفتار غيراسلامي با مردم؛

6-ممنوعيت توقيف و احضار بدون حكم قاضي هرچند به مدت كوتاه؛ چنين عملي جرم و موجب تعزير شرعي خواهد بود.

7 -ممنوعيت دخل و تصرف و توقيف و مصادره اموال منقول و غيرمنقول افراد بدون حكم حاكم شرع آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي.

8 -ممنوعيت افعال ذيل كه جرم بوده و مستحق تعزير شرعي خواهد بود:

--وارد شدن به خانه يا مغازه يا محل كار اشخاص بدون اذن صاحب آنها؛

--جلب، تعقيب، مراقبت، اهانت و اعمال غيرانساني- اسلامي نسبت به ديگري به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه؛

-گوش كردن به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه

--شنود گذاشتن و تجسس از گناهان و دنبال اسرار ديگران بودن براي كشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد؛

--فاش كردن اسرار ديگران حتي براي يك نفر؛ (در ذيل اين بند اشاره شده كه تمام اين موارد جرم و گناه بوده و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان، از كباير بسيار بزرگ است و مرتكبان هريك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي ميباشد)؛

*ممنوعيت هاي فوق در غير مواردي است كه در رابطه با توطئه گروهك هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است

**مأموران نبايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه عملي انجام دهند؛

-- افشاي آلات لهو و قمار و ساير جهات انحرافي مثل موادمخدر نزد ديگران در مواردي كه اين وسايل از روي ورود خطا و اشتباه در منزل يا محل كار كسي كشف شوند و ممنوعيت جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن؛

صدور حكم توسط قضات كه به واسطه آن مأموران اجرا حق داشته باشند به منازل يا محل هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي و نه محل توطيه هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي است. صادر كننده و اجراكننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است؛

برچسب‌ها: اسلام وشهروندمداري

مباني حقوق شهروندي

به نام خدا

مطالب مطرح شده بخشي از مباحث دوره آموزشي "حقوق شهروندي" مي باشد كه جهت بهربرداري علاقمندان وشركت كنندگان در دوره آموزشي فوق ارائه شده است .اميدوارم مورد استفاده قرار گيرد.با ارائه نظرات ومطالب مفيد به آدرس زير بنده را خوشحال فرماييد؛ متشكرم.

[e-mail]

درآمدی برحقوق شهروندي:

برگرفته از :درآمدی برحقوق شهروندي   (سجاد قاضی پور)

 1-1- تعریف حقوق

حقوق از نظر لغوي جمع حق است و آن اختيارات، توانايي‌ها و قابليت‌هايي است كه به موجب قانون، شرع، عرف و قرارداد براي انسانها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتي است كه براي  تنظيم روابط بين انسانها با يكديگر وانسانها با دولت وضع شده است. حفظ نظم در جامعه مهم ترین مصلحت‌هاست لذا قواعد حقوق ، مقرراتی است که از طرف قوای صالح دولت تضمین شده و هدف آن استقرار صلح و نظم در اجتماع است.

 

1-2- تعریف شهروند

شهروند به کسي اطلاق مي شود که تحت الحمايه حکومت بوده و قوانين و مقررات آن را به رسميت بشناسد و جزو جامعه اي محسوب گردد که دولت تمام امتيازات و حقوق آن جامعه را به تمام معني قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشي از آن جامعه به حساب آيد. شهروندي موقعيتي است اجتماعي و انساني كه افراد جامعه با برخورداري از حقوق و پذيرش تكاليف در قبال حكومت، انتظارات متقابلي را از دولت براي احقاق حقوق خود به ويژه در بعد خدمات دارند.

 1-3-تعریف حقوق شهروندی

حقوق شهروندي درواقع مجموعه حقوقي كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندي خود دارا مي‌باشند و نيز مجموعه قواعدي كه بر موقعيت آنان در جامعه حكومت مي‌كند گفته ميشود . بنابراین  تعریف  «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فردی می‌باشد كه چگونگی روابط مردم  و دولت و موسسات شهري، وحقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر راتنظيم مينمايد که منشعب از حقوق اساسی درچارچوب قانون اساسي کشور است و  بمنظور رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان‌ها در بخش کلان جامعه است

 درواقع حقوق شهروندی اطلاقي عام است بر مجموعه امتيازات مربوط به شهروندان و نيز مجموعه قواعدي كه بر موقعيت آنان در جامعه حكومت مي‌كند. دارنده اين حقوق يعني شهروند، به تك‌تك افرادي كه در جامعه زندگي مي‌كنند، اطلاق مي‌شود، فراتر از مفهومي تحت عنوان تابعيت، بدون اعتناي به سلسله مراتب، موقعيت‌هايي متمايز براي افراد، وجود شرايطي براي به رسميت شناخته شدن، حاكماني خاص و حكومت شوندگان خاص و در مقابل مبتني بر رابطه‌اي چندسويه بين دولت، جامعه و شهروندان و وجود يك اخلاق مشاركت و موقعيتي فعالانه. به عبارتي ديگر مجموعه حقوق و امتيازاتي كه به شهروندان يك كشور با لحاظ كردن دو اصل كرامت انساني و منع تبعيض، براي فراهم‌سازي زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي شهروندان در نظام حقوقي هر كشور تعلق مي‌گيرد، حقوق شهروندي نام دارد.

هدف غائي از برپايي نظام شهروندي تأمين سعادت براي همه مراحل زندگي  ميباشد.بديهي است كه تعدادي از اين حقوق فطري و ذاتي بوده اند. مثلا حق حيات و آزادي  ازجمله حقوقي هستند که هميشه همراه انسان بوده  و منحصر به ديروز و امروز نبوده و نيست.

 اما مواردي مانند حقوق کارگر و کارفرما يا حقوق تجارت و حق تعليم و تربيت و.... ازجمله امور قراردادي وعرفي هستندكه در هر دوره زماني بنا به اقتضائات روز تغيير مي يابد؛ اماذكر اين نكته حائز اهميت است كه از لحاظ رعايت و اجراي حقوق نمي توان فرقي بين هيچ كدام از آنان قائل شد و بايد تمامي حقوق بطور يكسان  محترم شمرده شود. جوامع بشری در سیر تحول خودناگزیر شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی پذیرفته و هر جامعه‌ای به اقتضاء خود تلاش کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برسانند. 

 1-4-تقسيم‌بندي كلي، حقوق شهروندي

براساس يك تقسيم‌بندي كلي، حقوق شهروندي به سه گونه حقوق مدني، حقوق سياسي و حقوق اجتماعي نقسیم بندی می گردد.

1=4=1=حقوق مدني، شامل حقوق مربوط به آزادي، حقوق مربوط به مساوات و حقوق مربوط به مصونيت افراد مي‌شود. حقوق مربوط به آزادي شامل اين موارد است:

1- آزادي عملكرد فردي مانند آزادي انتخاب مسكن و محل سكونت،‌ آزادي مكاتبات و آزادي رفت و آمد.

2- آزادي انديشه مانند آزادي عقيده، آزادي مذهب، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي آموزش و پرورش

3- آزادي گردهمايي مانند آزادي تجمعات موقتي و آزادي سازمان پيوندي

4- آزادي‌هاي اقتصادي و اجتماعي مانند آزادي مالكيت،‌ آزادي بازرگاني و صنعتي،آزادي كار و آزادي سنديكايي.

حقوق مربوط به مساوات شامل مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاه‌ها، مساوات در پرداخت ماليات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتي و مساوات در خدمت نظام‌وظيفه است.

1-4-2-حقوق سياسي‌ :  حقوقي است كه به موجب آن، شخص‌ دارنده حق مي‌تواند در حاكميت ملي خود شركت كند. مهم‌ترين حقوق سياسي عبارتند از: حق شركت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سياسي، حق دارا بودن تابعيت.

1-4-3- حقوق اجتماعي : اين حقوق به حق طبيعي هر فرد براي بهره‌مند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط مي‌شود. به عبارت ديگر، حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط مي‌شود. اين حقوق شامل موارد ذیل است:

- حمايت‌هاي مادي و درآمدي مانند تامين مسكن، تامين شغل، پرداخت حقوق و مزاياي كافي، برخورداري از حداقل دستمزد، تامين اجتماعي (در صورت بيكاري، بيماري، از كار افتادگي، پيري، بي‌سرپرستي، حوادث و سوانح)‌.

- برخورداري از آموزش و پرورش رايگان

- برخورداري از بهداشت و درمان، مانند برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي و برخورداري از بيمه‌هاي درماني همگاني

- حمايت‌هاي قضايي، مانند حق برخورداري از وكيل و حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه.

1-5-مناسبات حقوق شهروندی با حقوق بشر و حقوق اساسی

مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» مطرح می‌شود. این سه مفهوم، گاه مترادف و جانشین یکدیگر به کار می‌روند اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی وجود دارد.

حقوق بشر به مثابه عالي‌ترين هنجار حقوقي فهم مي‌شود كه نسبت به حقوق موضوعه و نيز حقوق شخصي در مرتبه والاتري قرار دارد. حقوق بشر بر پايه حرمت و کرامت انساني است كه نه قابل انتقال و واگذاري است و نه صرف‌نظر كردني. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمين، چنين حقوقي از بدو زايش همراه انسان است و به منزله حقوق طبيعي او تلقي مي‌شود، لذا حقوق بشر حقوقي نيست كه دولت يا نهادي بتواند آن را مانند موهبتي به كسي اعطا كند بلكه دولت يا هر نهاد ديگري صرفاً مي‌تواند آن را به رسميت بشناسد يا نشناسد.

 از سوی دیگر حقوق اساسي چيزي جز برگرداندن ارزشهاي حقوق بشري به صورتي از حقوق مشخص و مدون و تصويب آنها در قوانين اساسي كشورهاي گوناگون نيست.

بخشي از حقوق اساسي مانند حق زندگي و خدشه‌ناپذيري جسمی انسان كه ملهم از حقوق بشر در شكل مطلق آن است بايد از طرف همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعايت گردد اما بخشي ديگر از اين حقوق اساسي مانند حق مشاركت سياسي كه ملهم از حقوق بشر در شكل نسبي آن است، مي‌توانند در برخي از قوانين اساسي، شكل ملي به خود بگيرد و فقط شامل حال شهروندان كشوري خاص گردد، اين بخش را حقوق شهروندي مي‌نامند. پس حقوق شهروندي آن بخش از حقوق اساسي است كه رنگ تعلق و وابستگي ملي به خود گرفته است.مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است.

بسیاری براین عقیده‌اند که قوانین موضوعه هر کشوری تاثیر مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی می‌پذیرد.بعضی شهروندی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی تقسیم بندی می‌کنند اما به نظر می‌رسد در دسته بندی کلی می‌توان شهروندی را در مسئولیتهای فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان بررسی کرد. با نگاهی کلی در جوامع مختلف می‌توان بخشی ازاین مفاهیم مشترک را عنوان و تکمیل کرد.

-اهداف حقوق شهروندی :

در کنار اینکه تأمين سعادت شهروندان و مديران شهري از طريق ايجاد محيط شهري مناسب، برخوردار، هدفمند و يكپارچه برپاشده بر اساس قوانين ، هدف كلان حقوق شهروندی می باشد، به صورت جزئی تر موارد ذیل به عنوان اهداف مد نظر گرفته می شود :

1. بسط و گسترش توانائيهاي شهروندان

2. تقويت حس تعلق اجتماعي

3. تقويت حس اعتماد به نظام مديريت شهري

4. ايجاد عدالت در برخورداري از فرصتها و امكانات

5. ساماندهي و يكپارچه سازي امور شهروندان

6. شناسايي و سنجش شاخصهاي مرتبط با شهروندي

7. بهبود و ارتقاي شاخصهاي مثبت شهروندي

8. توسعه و تعميم دانشها، نگرشها و مهارتهاي مثبت و سازنده شهروندان

9. تقويت ساختار شهروندي از طريق استقرار نظام حقوق ، تكاليف بين شهروندان و مديران شهري

10. مشاركت جويي و افزايش ميزان اثرگذاري شهروندان در بهبود امور شهر

11. تقويت بينش زندگي جمعي و احترام به نيازهاي جمعي در مقابل فردگرايي

12. بسترسازي تعاملات هدفمند اجتماعي به منظور تثبيت حاكميت

-اصول بنیادین حقوق شهروندی

1-کرامت وارزش والای انسان وآزادی توام با مسئولیت اودر برابر خدا حفظ شود.

2-برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا ومبارزه با کلیه مظاهر فساد محیط سالم ومساعد فراهم شود.

3-آموزش وپرورش وتربیت بدنی برای همه در تمام سطوح رایگان باشدوهمچنین تحصیلات در سطوح آموزش عالی تسهیل گردد.

4-آزادی های سیاسی- اجتماعی در حدود وچارچوب قانون تامین شود.

5-عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی – اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت داشته باشند.

6-تبعیضات ناروا رفع و امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ایجادگردد.

7-زمینه های هر نوع فقر و محرومیت ازمیان برداشته شده و به جای آن در زمینه های مسکن – اشتغال - تغذیه سالم –بهداشت و برقراری بیمه و رفاه نسبی اقدامات لازم بعمل آید.

8-حقوق اساسی و همه جانبه از جمله تامین امنیت قضایی لازم برای عموم مردم  و برقراری مساوات و عدالت برای آحاد جامعه

9-هیچ فرد و یا گروه و صاحب منصبی حق ندارد بنام استفاده آزادی به استقلال سیاسی – فرهنگی – اقتصادی – نظامی و تمامیت ارضی وحاکمیت ملی کمترین خدشه ای وارد نماید .اختلال کنندگان نظم عمومی باید در برابر قانون پاسخگو باشند.

10-هیچ مقام و یا صاحب منصبی حق ندارد به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین ومقررات سلب نماید.

11-قوانین و مقررات و  برنامه ریزی مربوط به آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن ،پیش بینی شده و روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی استوار شود.

12- حفظ حقوق اقلیتهای دینی از جمله انجام آزاد مراسم دینی و اقدام در زمینه احوال شخصیه و تعلیمات دینی طبق آیین خود و همچنین حفظ  و احترام به دعاوی آنها در دادگاهها

13-مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی در برابر قانون برخوردار بوده و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها مسبب امتیاز نبوده و از همه حقوق انسانی- سیاسی- اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

14- حیثیت- جان- مال- حقوق- مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند

15-تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرارداد.

16-نشریات و مطبوعات در بیان مطالبی که مخل درمبانی اسلامی و کیان ملی و تشویش عمومی نباشد آزادند .

17-احزاب- جمعیتها- انجمن های اسلامی و سیاسی و صنفی و اقلیتهای دینی مشروط بر این که قانون اساسی را مورد پذیرش قرار داده واصول استقلال –آزادی را با حفظ احترام به ارزشهای اسلامی و امنیت ملی نقض نکند می توانند فعالیتهای صنفی خود را آزادانه انجام داده و در چارچوب قانون عضو گیری نمایند.

18-تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها بدون حمل سلاح و به شرط اخذ مجوز و عدم تجاوز از ارزشهای اسلامی آزاد است.

19-هرکس حق دارد شغلی را که بدان تمایل دارد در چارچوب حفظ شعائر اسلامی و مصالح عمومی و عدم تعرض به حقوق دیگران برگزیند .

حقوق شهروندي در ايران:

اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بارپس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه‌قضاییه در 20 فروردین سال1383 در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد. در مقدمه این بخشنامه 14بندی، خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور اینگونه به حقوق شهروندی اشاره شد:

«از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می‌باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین و بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل [منظور 14بند ذیل بخشنامه] جلب می‌نماید.»

مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضایی است. امتیاز مهم دیگر بخشنامه در این است که به رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحله‌های مختلف قضایی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده است : اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی بدون ضرورت، فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهمان، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در مورد اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم، در جریان قرار گرفتن خانواده دستگیرشدگان، اجتناب از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی، منع از بردن متهمان به اماکن نامعلوم، عدم تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد، ممنوعیت افشای مضمون‌نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و پرهیز از هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توفیقی متهمان» را نام برد.

 پس از این بخشنامه بود که مجلس شورای اسلامی، در تاریخ15/1/1383، بخشنامه مذکور را عینا به عنوان قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب کرد.

بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران پس از پيروزي اقلاب اسلامي قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی 5ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی‌‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.

قانون برنامه چهارم توسعه در ماده100 ، دولت را موظف کرد که : به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال،مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط رساند:

الف) پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی

ب) تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تعیین آزادی در حق انتخاب‌شدن و انتخاب کردن

ج) هدایت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به سمت فرایندهای قانون و حمایت و تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی

د) تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان

هـ) ترویج مفاهیم وحدت‌آفرینی و احترام‌آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی

و) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد

ز) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه

 به نظر می‌رسد منظور اساسی و اصلی قانونگذار از اینکه دولت را به موجب ماده100 قانون برنامه چهارم توسعه موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی با تاکید بر محورهای ذیل آن کرده است، ایجاد، توسعه و نهادینه‌کردن فرهنگ شهروندی و مقدمه‌ای برای تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی است.

برچسب‌ها: حقوق شهروندي

تاریخچه ی کارسنجی و زمان سنجی:

تاریخچه ی کارسنجی و زمان سنجی:

 مشهور است که زمان سنجی از کارگاه کمپانی فولادسازی میداوال (miduale) در سال ۱۸۸۱ میلادی توسط فردریک تیلور آغاز گشته است گر چه تیلور به عنوان پدر زمان سنجی شناخته شده است لیکن قبل از او زمان نسجی در اروپا نیز انجام شده است و در سال ۱۷۶۰ یک فرانسوی به نام پرونت (Peranet)  مطالعه زمانی گسترده ای برای تولید پین انجام داد و مدت ۶۰ سال یک اقتصاد دان انگلیسی به نام Babbaya این کار را ادامه داد.

 تیلور در سال ۱۸۸۳ با روش سیستماتیک مطالعه کار توانست یک کار مشخص را به عناصری تقسیم کرده و تک تک عناصر را بررسی کند. تیلور اظهار داشته که زمان سنجی یک عنصر در مدیریت علمی است که می تواند مهارت مدیریت را از مدیران به افراد انتقال دهد. تیلور همچنین دریافت کرد که به میزان اهمیت مسائل مواد و ماشین آلات باید به مسائل انسانی نیز توجه داشت. به دنبال نظریات تیلور مبنی بر لزوم تجزیه و تحلیل حرکات فرانک گیلبرت (Frank Gilbert) و همسرش (Liliane Gilbert) کوشش های فراوانی صرف پایه گذاری و توسعه روش علمی تجزیه و تحلیل حرکات کردند.

 

گیلبرت عناصر اصلی حرکت را پایه گذاری کرد و گفت ما در حین انجام کارهای مختلف ۱۸-۱۷ حرکت مفید بیشتر نداریم و مابقی حرکات زائد هستند و حذف این حرکات زائد موجب کاهش زمان و افزایش کارآیی وسرانجام سوددهی بیشتر می شود و بدین وسیله علم حرکات سنجی بنیان گذاری شد. گیلبرت دو تکنیک سایکلوگراف و کرنوسایکلوگراف را برای بررسی مسیر حرکات کارگر طرح و تدوین نمود. گیلبرت از این موضوع در بهبود روش ها، نشان دادن حرکات صحیح و آموزش کارگزاران جدید استفاده کرد.

 

در دهه ۱۹۳۰ بود که مهندسی روش ها توسط مینارد پایه گذاری شد وی عقیده داشت که برای بالا بردن راندمان کاری نباید حرکات، استانداردها و پاداش ها و … را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد بلکه آنها را به صورت یک مجموعه با روشهای علمی باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

 در اواسط قرن بیستم بررسی دو جنبه ای هم در زمینه حرکت و هم زمان انجام شد و از ترکیب این دو ، روشی به نام مطالعه حرکت وزمان بوجود آمد که به دلیل تغییرات سریعی که به تازگی در این زمینه پدیدار گشته است، امروزه واژه (motion and tim study) به معنای وسیعی این اطلاعات را در بر گرفته است و تغییراتی هم در زمینه علمی شکل های ابتدایی این روش پیدا کرده است این روش شامل طرح سیستم های کار و متدهای مهندسی است.[۲]

 

برچسب‌ها: تاريخچه كارسنجي

كارسنجي 1

کارسنجی

هرکجا کاری انجام شود, کارگری باشد و کارفرمایی, مرئوسی باشد و رئیسی, اندازه گیری کار نیز به طریقی جای خود را باز می کند.

ضرورت کارسنجی بیشتر از این نظر است که معیاری برای کنترل به دست می دهد. به قول یکی از صاحب نظران, مدیریت علمی, چیزی غیر از اندازه گیری و کنترل نیست.

تعریف کارسنجی

کارسنجی یکی از تکنیکهای مطالعه کار است که به منظور افزایش ثمربخشی سازمانی انجام می‎شود و عبارت است از به کارگیری روشهایی برای تعیین زمان انجام کار معین به وسیله یک فرد واجد شرایط در سطحی قابل قبول.

فوائد کارسنجی

-  کمک به برنامه ریزی نیروی انسانی برای سازمان

-  ایجاد امکان کنترل و ارزیابی کار کارکنان

-  کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده کالا

-  ارائه سرویس بهتر به مشتریان و ارباب رجوع

-  کمک به برآورد قیمت کالاها یا خدمات و برآورد بودجه

-   بهبود روابط کار

-   افزایش کارایی

-  تسهیل زمانبندی عملیات و برنامه ریزی تولید

-  ایجاد مبنایی برای پرداختهای تشویقی به کارکنان

-  تعیین زمان استاندارد برای انجام کارها

-  کمک به برنامه ریزی جهت وسایل و تجهیزات مورد نیاز

اصول کارسنجی

1.      در کارسنجی بایستی روش کار را مورد بررسی و سنجش قرار داد نه فرد کارگر یا کارمند را.

2.      روشی که برای کارسنجی انتخاب می شود بایستی قابل درک و به کارگیری باشد.

3.      استانداردهای کاری را بایستی در حدی تعیین کرد که نه خیلی سطح بالا سخت و دور از واقعیت باشد و نه خیلی سطح پایین و آسان.

4.      هزینه های کارسنجی بایستی با منافع حاصل از پذیرش و اجرای آن مورد مقایسه قرار گیرد و در صورتی برای انجام آن اقدام شود ،که آثار مثبت آن بر هزینه هایش فزونی داشته باشد.

پیش نیازهای کارسنجی

1.      آنالیست باید قبل از انجام کارسنجی به اصلاح و ساده سازی روش کار مبادرت ورزد.

2.      علاوه بر روش کار, وسایل و ابزار کار نیز بایستی مناسب و در سطح استاندارد باشند تا بتوان روش را به درستی به کار برد.

3.      در مورد روش ساده شده, بایستی آموزش کافی به کارکنان داده شود تا بتوانند روش اصلاح شده را به درستی به کار ببرند

طراحی یک سیستم

یکی از اساسی ترین وظایف در طراحی یک سیستم تولید، مشخص کردن ترتیب عملیات برای تبدیل ورودی ها (موادخام، نیروی انسانی و ...) به خدمات و محصولات مطلوب است. برای هر یک از اعمال مورد نیاز در رشته عملیات متوالی فوق، می توان فقط انسان یا فقط ماشین و یا ترکیبی از هر دو را به کار برد که به عنوان سیستم انسان _ ماشین شناخته می شود.

هدف طراحی کار، مشخص نمودن بهترین شیوه عملکرد یک رشته عملیات است که فرایند کامل تولید را تعریف نماید. بدین شکل، طراحی کار یکی از حیاتی ترین مراحل طراحی یک سیستم تولید می باشد. به علاوه، توسعه تکنولوژی هایی که باعث کاهش هزینه می شود، معرفی محصولات یا خدمات جدید و یا نیاز به تطابق با یک محیط پویا و رقابتی، طراحی مجدد کار را به صورت بخش مهمی از هر تلاش جهت بالا بردن کارایی عملکرد سیستم درآورده است.

به طور کلی، هدف از طراحی یا طراحی مجدد کار، بهره وری کل سازمان می باشد که از طرق زیر امکان پذیر است:

1)          توسعه شیوه های موثر کار برای عملیات ضروری

2)         ایجاد محیط کار اجتماعی، روانی و فیزیکی مناسب و راحت

3)   استفاده کامل از منابع انسانی سازمان از طریق ایجاد سازگاری دقیق میان توانایی ها و تجربیات کارکنان و نیازمندی های شغل

طراحی کار معمولاً در دو مرحله متوالی انجام می گیرد که به عنوان طراحی شغل    ( روش سنجی) و اندازه گیری کار( زمانسنجی) شناخته می شود.

"روش سنجی" عبارت است از ثبت منظم و بررسی دقیق روش های انجام کار و پیشنهاد روش های اصلاحی به منظور کاهش هزینه ها، ساده تر کردن عملیات و افزایش بازدهی.

"کارسنجی" عبارت است از به کار گیری تکنیک هایی برای تعیین زمان انجام کار معین به وسیله یک فرد واجد شرایط در سطحی قابل قبول.

بدین ترتیب کار سنجی و زمانسنجی در ارتباط نزدیک با یکدیگر می باشند. روش سنجی بیشتر در ارتباط با کاهش عملیات غیر ضروری در یک کار خاص می باشد و کار سنجی در ارتباط با کاهش زمان های زائد و تعیین زمان استاندارد است.

 •  اهداف کار سنجی( زمان سنجی))

1) بهبود در برنامه ریزی عوامل تولید و افزایش کارایی

2) تعیین نیروی انسانی، ابزار و تجهیزات لازم

3)  ارزیابی و کنترل

4) مقایسه و انتخاب کار ها از نظر زمانی

5) موازنه خط تولید

6) برقراری سیستم های تشویقی مناسب و عادلانه

7) کمک به زمان تحویل، بودجه بندی دقیق نیروی انسانی، برقراری سیستم هزینه یابی استاندارد

مطالعه كار

به مجموعـه روش هايـي گفته مي‎شـود كه با مطالعه و بررسـي و تجزيه و تحليل روشهاي موجود انجام كار و بهبود آنها و نقش زمانهاي استاندارد براي انجام كار به بهره‎وري و كارايي سازمان كمك مي‎كند. مطالعه كار از ابزار روش‎سنجي و كارسنجي براي مطالعه و بررسي روش هاي كار و عوامل مؤثر بر بهره‎وري و كارايي نيروي كار سود مي‎برد.

روش‎سنجي

به ثبت، مطالعه و بررسي سيستماتيك روشهاي موجود انجام كار با نگرشي انتقادي پرداخته و راهها و روش هايي مؤثرتر و ساده‎تر را براي انجام كار به‎ منظور افزايش كارايي و بهره‎وري در مؤسسه طراحي و پيشنهاد مي‎كند.

كارسنجي

 به مجموعه روش هايي كه به‎ منظور بررسي و تعيين زمان لازم براي اين‎كه يك  كارمند واجد شرايط بتواند كار خاصي را در سطح معيني از عملكرد انجام دهد گفته ميشود.

 

برچسب‌ها: كارسنجي